نسبه للإمام أحمد: ابن النديم في (( الفهرست ) )، وابن الجوزي في: (( مناقب الإمام أحمد ) )، وبروكلمان ، وفؤاد سزكين .

ولكن يُشكِّك في نسبته للإمام أحمد:

1-الحافظ الذهبيّ: وحجته: أنَّ في سند الكتاب إلى الإمام أحمد: الخضر بن المثنَّى وهو مجهول .

2-زاهد الكوثري: في تعليقه على كتاب: (( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ) ).

3-وهبي بن سليمان غاوجي الألباني: في كتابه: (( أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء ) )ضمن سلسلة أعلام المسلمين.

لكنَّ هناك من يُصحح نسبة الكتاب للإمام أحمد بن حنبل، منهم: الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل: (( اجتماع الجيوش الإسلامية ) )، ونَسَب ذكر ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية، والقاضي: أبو الحسن بن القاضي أبي يعلي في كتابه: (( إبطال التأويل ) )حيث قال: (( قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي صالح بن أحمد هذا الكتاب فقال: هذا الكتاب عمله أبي في مجلسه ردًا على من احتج بظاهر القرآن، وترك ما فسَّره رسول الله r، وما يلزم اتباعه ) ). وهذا يُثبت طريقًا آخر غير طريق: الخضر بن المثنَّى.

كما أنَّ أبا بكر الخلال يروي الكتاب عن طريق الوِجادة من طريق: عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام أحمد، وهذا يُثبت طريقًا ثالثًا للكتاب.

وقال ابن القيم:

"لم يُسمع من أحد من متقدمي أصحاب الإمام أحمد، ولا متأخريهم طعن فيه، والله أعلم".

وقد اقتبس شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الكتاب في عِدَّة مواضع من كتابه الجليل: (( درء تعارض العقل مع النقل ) )وغيره.