وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الدعاء: الوَارِدُ هو الذي يَنْبَغِي، والدُّعَاءُ بغيرها جائز، إلا أنه لا يَجُوزُ الاِعْتِدَاءُ، أما الذي ليس فيه اِعْتِدَاءٌ فَبَابُ اَلْرَّبِّ مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم، إلا أنه ينبغي أن تكون له رَغْبَةٌ لِصَلاَحِ القَلْبِ والنِّيَّةِ والدُّعَاءِ لِنَصْرَةِ المسلمين وأئمة الدِّيِنِ (1) 0

وقال الشيخ عبد الله ابن باز: والاعْتِنَاء بالدُّعَاءِ المأثور أفضل، لكن الحاجات الأخرى التي تَعْرِضُ له يَدْعُو فيها بما يُنَاسِبُهَا (2) .

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين وقد سُئِلَ هل تجوز الزيادة على ما عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما أوْ لاَ تَجُوزُ؟ فأجاب فضيلته: إن الزيادة على ذلك لا بأس بِهَا لأنه إذا ثَبَتَ أن هذا موضع دُعَاءٍ ولم يُحَدَدُ هذا الدُّعَاء بِحَدٍ يُنْهَى عَنْ الزِيَادَةِ عنه، فالأصل أن الإنسان يَدْعُوا بما شَاءَ، ولكن المحافظة على ما ورد هو الأوْلَى فَنُقَدُمَ الوارد، وإن شئنا أن نَزَيِدَ فلا حَرَج (3) 0

وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كل دُعَاءٍ دُنْيَوِيٍ وأخْرَوِيٍ، ولكن الدُّعَاءُ بالمأثور أفْضَلُ من غيره (4) 0

فَائِدَةٌ هَامَّةٌ: اَلْدُّعَاءُ اَلْنَّبَوِيِّ اَلْشَرِيِفِ يُغَطِي كَافَةِ تَقَلُّبَاتِكَ اَلْنَّفْسِيَة وأحْوَالَكَ وَظُروفِكَ المَعِيشِيَّةِ:

(1) أنظر فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، فتوى رقم: 1290 بعنوان: الذكر الوارد هنا وغير الوارد ، ص 244 ، ج 5 0

(2) المرجع: فتاوى التراويح عبر موقع www.al-islam.com على الشبكة العنكبوتية 0

(3) أنظر فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ج 1 ، ص 383 وما بعده 0

(4) الموسوعة الفقهية ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت ـ ج20 ، ص 265.