كما هدفت سلطات الاحتلال من تبنيها لسياسة الإبعاد ، إلى اتخاذه وسيلة رادعة للآخرين من القيام بمقاومة المحتل ، وبهذه الصفة يعتبر الإبعاد عقوبة بدون محاكمة ، لأن الأفراد الذين تقوم إسرائيل بإبعادهم ليسوا بالضرورة متورطين في أعمال عنف ضد القوات الإسرائيلية ، وكثيرون منهم لم يسبق وأن اعتقلوا ، ويتم إبعادهم دون توفير الإجراءات والضمانات القانونية لهم . (1)

إحصائيات المبعدين:

قد توزعت حملات الإبعاد خلال الانتفاضة على النحو التالي:

قرار الإبعاد بتاريخ 28/12/ 1987 .

قرار الإبعاد بتاريخ 5/1/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 13/1/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 11/4/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 1/8/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 18/8/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 14/12/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 1/1/1989 .

قرار الإبعاد بتاريخ 29/6/1989.

قرار الإبعاد بتاريخ 7/7/1989 .

قرار الإبعاد بتاريخ 31/8/1989 .

قرار الإبعاد بتاريخ 20/12/1990 .

قرار الإبعاد بتاريخ 8/1/1991.

قرار الإبعاد بتاريخ 18/5/1991 .

قرار الإبعاد بتاريخ 6/1/1992 .

... ومن خلال إحصاء مبدئي لحالات الإبعاد ، فقد زاد عدد المبعدين الفلسطينيين خلال أعوام الانتفاضة في القطاع على المائتي مبعد ، بما فيهم مبعدي مرج الزهور ، موزعين على النحو التالي:

السنة الأولى 1988: 15 مبعدا .

السنة الثانية 1989: 10 مبعدا:

السنة الثالثة 1990: 4 مبعدين .

السنة الرابعة 1991: 9 مبعدين .

السنة الخامسة 1992: 6 مبعدين .

السنة السادسة نهاية 1992: 160 مبعدا . (2)

(1) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص48 .

(2) إحصائية أعدها الباحث .