العثمانيين يشاركون في الشبيه في مدينة النجف بأمر منه في حين كان الوالي مدحت باشا وعلامة العراق أحمد شاكر بن محمود الآلوسي يعارضان هذه التصرفات غير الحضارية

وفي العشرينات من القرن الماضي ومع بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، صدرت فتوى من قبل المراجع الشيعة بإسقاط الملك فيصل وخلعه،-مع أن الملك فيصل هو من السلالة النبوية لآل البيت عليهم السلام فهو حسني النسب مثل ملك المغرب محمد السادس الذي يعود للأسرة الإدريسية العلوية الفاطمية ومعنى العلوية أي النسب للإمام علي كرم الله وجهه، وليس النصيرية الذين سمتهم فرنسا عند احتلالها لسوريا بالعلويين وهم لا يمتون لآل البيت بأي صلة بل لا يمتون للعرب بأي صلة كما تشير الوثائق والمراجع التاريخية، وما يدل على ذلك أن الملك محمد السادس طرد السفير الإيراني من المغرب حيث حاول السفير الإيراني في المغرب نشر التشيع، حيث أكد الملك محمد السادس أن المغرب دولة سنية مالكية وليست دولة شيعية، وأن الأسرة الحاكم فيها سنية بالرغم من كونها من السلالة الشريف لآل البيت عليهم السلام- وتحدى الخالصي وأبناؤه فيصل شخصيًا وخلعوا بيعته، وسبب بذلك هو ومراجع الشيعة إثارة البلبلة في العراق، فطلبته حكومة فيصل فهرب وبعض أولاده لإيران وشنوا من هناك حملة شعواء على حكومة فيصل، واتهموه بالخيانة وشجعتهم طهران على ذلك كالعادة

وعندما أحست حكومة فيصل أن المراجع الإيرانيين يسعون إلى التحكم بالشيعة العراقيين صدر قانون الهجرة والجنسية بتاريخ 9 حزيران سنة 1923م والذي يجيز إبعاد غير العراقيين الذين يمارسون نشاطا عدوانيا على العراق والحكومة، فأخذ الغرور والعناد المراجع (مراجع