يقوده رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني على الحيلولة دون تمكينه من ذلك.

وفي كل الأحوال، فإن هذا الخيار يمكن أن ينتج تداعيات سلبية عديدة على إيران؛ خصوصًا بعد أن رفع سقف العقوبات المفروضة عليها لتشمل تعاملاتها المالية وصادراتها النفطية ليس أمرًا هينًا؛ ففضلًا عن أنه سيحرم إيران من بعض المستوردين الرئيسيين وعلى رأسهم الدول الأوروبية، فإنه سيعرِّض صادراتها للمستوردين الآخرين لا سيما الدول الآسيوية للانخفاض حرصًا من الأخيرة على عدم التعرض لعقوبات أمريكية، كما أنه سيضيف مشكلات كثيرة لتعاملاتها النفطية بسبب الحظر المفروض على بنكها المركزي، فضلًا عن أنه سيضاعف من حدة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، التي بدأت مؤشراتها في الظهور مثل تراجع سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

أما الخيار الثاني: فيتمثل في التمدد داخل العراق بعد الانسحاب الأمريكي بشكل يمكن أن يجعل العراق «قناة التواصل» الجديدة مع الحلفاء الإقليميين بدلًا من سوريا. إلا أن هذا الخيار يواجه بدوره تحديات كثيرة، أهمها: المشكلات المزمنة التي خلَّفها الاحتلال الأمريكي للعراق والصراعات المحمومة بين القوى السياسية العراقية، تلك التي تفرض حالة مستمرة من عدم الاستقرار وما التفجيرات المتواصلة وتدخل جيش المالكي لفض الاعتصامات المناهضة لحكومته الطائفية ومقتل المئآت في أحداث الحويجة في 24 منإيريل 2013 إلا دليلًا على ذلك.

الخيار الثالث: ويتصل بمحاولة تطوير العلاقات مع مصر لما يمكن أن ينتجه ذلك من مكاسب