وهذا الأمر له حكم الرفع.

فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيكون له حكم الرفع لأن الصحابي لا يقول هذا القول في مجال الاحتجاج إلا ويقصد أنه من قول من هو حُجَّة وهو النبي ?.

القاعدة السابعة عشرة

إذا جاء عن أحد من السلف في المسألة الواحدة قولان ولم يكن فيها دليل فإنه يجمع بين القولين فإن كان في المسألة دليل أخذ بالقول الذي يؤيده الدليل

وهذه القاعدة تنفع في أقوال المجتهدين والنظر في أقوالهم المتعددة مثل الإمام أحمد له أحيانًا في المسألة الواحدة سبعة أقوال فيكون أن نجمع بين هذه الأقوال إن أمكن وإن لم يتمكن الجمع بينها نأخذ بالقول الأقرب إلى الدليل وإن لم يكن هذا فنأخذ آخر الأقوال للإمام في المسألة لأن غالبًا الأقوال المتأخرة ناسخة وإن لم نعرف المتأخر منها نقول بالأقوال ولا نجزم بأحدها على الآخر.