القاعدة الثامنة عشرة
لا تنسب قاعدة إلى السلف بفعل أو قول يصدر من آحاد السلف
لا تكون قاعدة منهجًا من المناهج بأن تأخذ من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو يكون منهجًا عامًا فيجب أن يكون السلف ساروا عليه ولم يخالفوه وأقروه ولم ينكروه.
وإذا روي عن أحد مقالة فلا نأخذ منها منهجًا عامًا ويمثّل على هذا:
-مقولة: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة» .
وهذه منقولة عن خمسين من السلف.
-مقولة: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» .
وهذه منقولة عن عبدالله بن مسعود وعن حذيفة وعن كثير من الصحابة وكثير من التابعين.
القاعدة التاسعة عشرة
الأخذ بفتاوى التابعين أولى من الأخذ بفتاوى اتباع التابعين
وهذه القاعدة فيها نظر ويكون بذلك إذا كان في المسألة قول صحابي وليس هناك ثمة دليل يخالف هذا القول فنأخذ بقول هذا الصحابي.
وإذا تعارض قول صحابي وقول تابعي فإنه يقدم قول الصحابي على غيره لأنه قول حُجَّة ما لم يخالف الدليل أو يخالف إجماع الصحابة وإن كان مشهورًا.
وإذا تعارض قول التابعي وقول تابع التابعي فإنه يقدم قول ما اقتضى ووافق النص.
القاعدة العشرون
إذا اختلفت أقوال السلف في مسألة وأمكن الجمع بينها فإن الجمع بينها أولى
السلف يقولون: تُجرى آيات الصفات من غير تفسير.
ونقل عن بعضهم: تفسير آيات الصفات.
ولا خلاف بين القولين:
الذين نفوا التفسير يقصدون نفي تفسير الكيف.
الذين أثبتوا التفسير فإنما يقصدون إثبات تفسير المعنى.
فالسلف يفسرون معاني الصفات على مقتضى دلالة اللغة العربية ولكنهم لا يتكلمون في تفسير الكيفية.
القاعدة الحادية والعشرون
جمع عبارات السلف في المكان الواحد أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين