المبحث الثالث: حكم التأمين التجاري وأثر الخلاف فيه

المطلب الأول: حكم التأمين التجاري

التأمين التجاري من المسائل الجديدة، ولما شاع التعامل به اختلف الفقهاء -في هذا العصر- في حكمه على قولين:

القول الأول: أنه من العقود المحرمة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين [1] .

القول الثاني: أنه من العقود المباحة في ذاته، وهذا رأي لبعض الفقهاء المعاصرين [2] .

وقد استدل كل من الفريقين لما ذهب إليه بعدد من الأدلة، وناقش أدلة القول الأخر، وحتى نقف على تصور نسبي عن الخلاف سأذكر فيما يلي أدلة كل قول دون استطراد:

أدلة أصحاب القول الأول [3] :

استدل أصحاب القول الأول على تحريم التأمين التجاري بما يلي:

1 -وجود الربا بنوعيه -في التأمين التجاري- ربا الفضل، وربا النسيئة.

أما ربا الفضل: فإن في عوض التأمين زيادة على الأقساط المالية المدفوعة، أو نقص عنها، وكلٌّ من الأقساط وعوضها من جنس ربوي واحد وهو النقد، وبهذا يتحقق ربا الفضل.

وأما ربا النسيئة فمن وجهين:

أ) أنه مبادلة الأقساط التأمينية المالية بالتعويض المالي الذي تدفعه شركة التأمين، وهذا بيع نقد بنقد مع تأجيل أحدهما.

ب) الفوائد الربوية التي تفرضها شركات التأمين، المترتبة على تأخر المُؤمَّن له في سداد أقساط التأمين المستحقة عليه.

(1) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء في الملكة العربية السعودية ج4 ص307 - 315 القرار رقم5/ 10 وتأريخ 4/ 4/1397هـ، قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي رقم 55، قرارات مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي ص18، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الملكة العربية السعودية ج15 ص246 - 248، التأمين بين الحظر والإباحة لـ سعدي أبو جيب ص23، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ج19 ص314 - 315، فتوى في حكم التأمين على رخص قيادة السيارات لابن عثيمين منشورة بخطه.

(2) انظر: نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه لـ مصطفى الزرقا ص27، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي لـ د. محمد عثمان شبير، ص122.

(3) هذه الأدلة مبسوطة في عدد من الكتب والبحوث المتخصصة في حكم التأمين ومنها: أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ج4 ص81 - 142، حكم الإسلام في التأمين لـ عبد الله ناصح علوان ص31 - 38، التأمين بين الحظر والإباحة لـ سعدي أبو جيب ص23، التأمين في الشريعة والقانون لـ د. شوكت عليان ص153 - 178، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي لـ د. محمد عثمان شبير، ص117 - 122، المعاملات المالية المعاصرة لـ د. وهبة الزحيلي 264 - 268.