المبحث الخامس: البدائل عن التأمين التجاري، والفروق بينهما

من حيث الأهداف والآثار

المطلب الأول: البديل عن التأمين التجاري

طرح عدد من الباحثين أنواعا من البدائل الشرعية عن التأمين التجاري أعرضها -هنا- إجمالًا:

1 -التأمين التعاوني: كأن يتفق مجموعة من الناس -تجارا أو موظفين أو غيرهم- على أن يبذل كل واحد منهم قسطا معلومة من المال بصفة دورية أو لمرة واحدة، ويتفق المشتركون على قدر ما يصرف منه -أو من نمائه- في الأحوال التي تعرض لأي واحد من المشتركين فيه من تلف مالٍ، أو زواجٍ، أو فقر، ونحو ذلك [1] .

2 -ما يمكن أن يوصف بالتأمين الخيري [2] كالزكاة، والصدقات، والأوقاف والكفارات [3] ، بمعنى أن يستفاد من هذه المصادر المالية الشرعية في مساعدة من وقع عليه ضرر ما أذهب ماله، أو أكثره، أو عَطّله عن الاكتساب.

3 -الإحالة على بيت مال المسلمين في جميع أهداف عقد التأمين: ومِنْ تَحَمُّلِ جوائح الأموال، وكفالة الحد الأدنى من المعيشة للضعفة والعاجزين عن القيام على أنفسهم، وتأمين أخطار الطريق، ونحو ذلك [4] .

المطلب الثاني: الفروق بين هذه البدائل والتأمين التجاري من حيث الأهداف والآثار

لا شك أن هذه الأنواع من الموارد المالية تحقق أهدافا اجتماعية وإنسانية نبيلة، لكن ثَمَّ فروقٌ بين هذه البدائل والتأمين التجاري من حيث الهدف والأثر أهمها:

أنَّ التأمين الخيري لا يعوض المصاب إلا إذا أصابه فقر -أو أصبح غارمًا- ... كما هو معلوم من المصارف الشرعية المنصوص عليها للزكاة، والكفارات، ونحوهما، ولا يمكن أن يُتَجاوز بها

(1) انظر: نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه لـ مصطفى الزرقا ص42، التأمين بين الحل والتحريم لـ د. عيسى عبده ص20، الفقه الإسلامي وأدلته لـ د. وهبة الزحيلي ج4 ص442، التأمين وأحكامه لـ د. سليمان الثنيان ص84.

(2) انظر: الخطر والتأمين لـ د. رفيق المصري ص98.

(3) انظر: التأمين في الشريعة والقانون لـ د. شوكت عليان ص179 - 190.

(4) انظر: حكم الإسلام في التأمين لـ عبد الله ناصح علوان ص45 - 60.