اشتُرط على المُؤَمَّن له أن يكون متبرعا برأس المال الذي يساهم به -من أول الأمر- فقد يعود هذا بنوع من النقض على وصف التأمين بأنه تعاوني محض، بخلاف ما إذا كان تبرعه بالأرباح فقط، وكانت سلامة رأس المال كلًا، أو بعضًا، متروكة لما ينتهي إليه الأمر عند تصفية المضاربة، فالأمر هنا أسلم وأبعد عن هذا المحذور.