أما الرواية الأخرى التي نقلها ابن شاهين عن العقيلي فمخالفة للتوثيق المؤيد بما تقدم، وسند هذا القول عند العقيلي في «الضعفاء» (2/341) رقم (939) ترجمة أبي سعيد مولى بني هاشم، فيه: الحضرمي بن داود لم أر له ترجمة فيما عندي من كتب التراجم، فقول الدكتور: ثبت عن أحمد! هذا يحتاج إلى إثبات متيقن، وعلى هذا فأبو سعيد ثقة.

وقول الدكتور: ذيال مستور حال، هذا من الغرائب كيف ينقل عن ابن معين أنه وثقه، ثم يقول: مستور حال لو أن الدكتور عرف مقدمة تقريب التهذيب فقط لما وقع في هذه الأعجوبات.

قال الحافظ في «مقدمة تقريبه» في ذكر طبقات أحوال الرواة المذكورين في «التقريب» : السابعة: من روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال. اهـ

وقال في «نخبة الفكر» : ولا يقبل المبهم، ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور.

ثم إن الدكتور أحمد هاش وطاش بكلام ركيك في حال ذيال، وسأذكر ذبذبته فيه قال:

1 وثقه ابن معين..

2 مستور حال.

3 على أحسن تقدير فإن حديثه لا يرقى على مرتبة الحديث الحسن.

4 ليس بالضابط الذي يحتج بحديثه لا سيما في الأحكام الشرعية فإن التشديد فيها واجب.

وأقول: والله لو أراد أحد أن يبين هذه الذبذبة، والاضطراب في رسالة لاحتمل بيان ذلك رسالة، ولكن أرى أنه لا يعبأ بمثل هذا؛ لأن الدكتور جاهل، فكلامه هذا عند المحدثين رد عليه.

والحاصل: أن ذيال وثقه ابن معين، فهو ثقة، وحديثه صحيح.

الجواب على دعواه: الخطأ السادس والستون

قال الدكتور في «ظلماته» (170) :

قال (1/119) الحديث رقم (168) : قال الإمام أحمد -رحمه الله- (5/354) :