ونحن بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه نأتي على هذه الأوهام والتخرصات، فنبينها حتى تولي، ولها حصاص مع النصائح والتوصيات للدكتور أحمد بالتوبة إلى الله عز وجل مما تجناه على عالم إمام من أئمة السنة، ومصنف عظيم من مصنفاتها ثم ندلف إن شاء الله إلى دلالة الدكتور أحمد على مواضع خطئه هنا على جاري عادته فيما مضى من كتابه هذا.

الموضع الأول:

قوله: إن العلامة الوادعي -رحمه الله- أطال في التخريج لهذا الحديث على غير عادة الكتاب ومنهجه: هذا غير صحيح. ومن قلب بعض الصفحات من «الصحيح المسند» يعلم بطلان قول الدكتور أحمد، فهذا الحديث مخرجه هنا عاصم بن أبي النجود يرويه عن زر بن حبيش، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وقد ذكر له الشيخ -رحمه الله- أربع طرق عن عاصم به.

1 طريق زائدة عن عاصم..

2 طريق سفيان عن عاصم..

3 طريق شيبان عن عاصم..

4 طريق حماد بن سلمة عن عاصم.. وإليك ذكر أمثلة من «الصحيح المسند» تثبت أن الدكتور أحمد هداه الله إما أنه يهري بما لا يدري، أو أنه لا يتورع عن التقول على العلامة الوادعي -رحمه الله- وعلى «صحيحه» بأقاويل لا خطم لها ولا أزمة.

1 حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد.

ذكره من طريق عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر الحديث له إلى عاصم أربعة عشر طريقا وهم: عبدالله بن إدريس، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبدالواحد بن زياد، وشعبة بن الحجاج، وزهير بن معاوية، وخالد بن عبدالله الطحان، ومحمد بن فضيل، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وأبو عوانة، وغيلان بن جامع، وقيس بن الربيع، وموسى بن أبي كثير كلهم: رووا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه به.

بهذا اللفظ الدال على الإشارة، وأبان أن زائدة بن قدامة وحده هو الذي شذ فروى الحديث بلفظ: (( التحريك ) ).