-في: (( الفتاوى ) ): (4/ 15 , 17) , وانظر: (4/ 55 , 56) , و (6/ 53) .

5 -في كتابه: (( النبوة والأَنبياء ) ): (ص / 3) , قال: (وقد راعيت فيها الإِيجاز, والتنقيح للأَخبار, فتركت الغث وأَخذت الصحيح السمين, واعتمدت على أَوثق المصادر أَلا وهو كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأَكثرت من الاستشهاد به, ثم على أَقوال المفسرين الموثوقين, كما أَخذت بالأَخبار الثابتة الصحيحة من كلام سيد المرسلين, وقد رجعت إِلى الكتب التاريخية, فانتقيت منها الأَخبار التي توافق ما جاء في الكتاب والسنة ولا تخالف المعقول, وطرحت منها ما كان من إِسرائيليات بعيدة عن منطق العقل والدين) اهـ.

والالتزام بعدم الذكر إِلا لما ثبت بكتاب أَو سنة, منهج مفترض على كل باحث, لكن سرعان ما تصدع هذا الالتزام من الكاتب, مع ما في مقدمته من ثغرات فقد أَخلَّ بأَمانة الالتزام بالدليل الصحيح, وفاقد الشيء لا يعطيه, فتجده يؤسس أَحكامًا في حق بعض أَنبياء الله -عليهم السلام-, وليس لها ما يسندها من دليل صحيح, ويبتر النقل بما يبين منزلة المنقول, ويدعم ما ذكره بنصوص يذكرها من أَناجيل: برنابا, ولوقا, ومتَّى, وإِسرائيليات منكرة, وأُخرى ليس لها ما يسندها, وفي مواضع يضطرب في الحكم, وهكذا. وقد كشف عن هذه العورات في هذا الكتاب: الشيخ محمد أَبو رحيم في رسالته: (( نظرات في كتاب النبوة والأَنبياء ) ). ومنه أُشير إِلى نماذج منها:

أ- في: (ص/ 193) من كتابه (( النبوة والأَنبياء ) )ذكر قصة عن إِنجيل برنابا فيها فحش في حق مريم - عليها السلام -.

ولم يتعقبها بشيء. وتعقبها في (( النظرات ) ): (ص/ 7, 10) .

ب- وفي (ص/ 187) قال: (ثم خطب [1] مريم, ولكنه لم يتم بينهما لقاء أَو زواج, وقد كانت العادة الجارية عندهم, أَن يطلب الشاب الفتاة من أَهلها,

(1) أي: يوسف النجار.