(وتمنع) بضم التاء مبنيًا للمفعول (الإنفاق) مفعوله الثاني (من) نائب الفاعل وهو المفعول الأول (لم تدخل) صلة من (إن طلبته) شرط. والضمير المنصوب للإنفاق والجواب محذوف للدلالة عليه (في خلال الأجل) يتعلق بالفعل قبله. والمعنى أن الزوجة التي لا تجبر على الدخول إذا طلبت الإنفاق من زوجها المؤجل سنة للدواء فلا تمكن منه لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع وهي قد منعت نفسها منه لسبب لا قدرة للزوج على دفعه، فكان بذلك معذورًا بخلاف المعسر بالصداق الذي منعته زوجته من نفسها حتى يؤدي صداقها فلها النفقة إذ لعل له مالًا فكتمه، ومفهوم قوله: لم تدخل أنه إذا دخل فالنفقة واجبة عليه وهو كذلك.

وقوله: من لم تدخل أي من لم تجبر على الدخول وهي زوجة المجذوم والمبروص والمجنون كما مرّ فيفهم منه أن زوجة المعترض لها النفقة إذا دعته للدخول، وبالجملة فكل من زوجة المجنون والمجذوم والمبروص والمعترض تجب لها النفقة بالدخول أو بالدعاء له فإن منعت واحدة منهن نفسها من الدخول وأجل الزوج سنة للدواء فلا نفقة لها في الجنون والجذام والبرص، بخلاف الاعتراض. فلها النفقة لأنها لا تمكن من الامتناع كما مر إلا أن لا يقدر الحاكم على جبرها فتسقط نفقتها حينئذ للنشوز واستظهار (خ) : عدم وجوب النفقة في الاعتراض مع القدرة على جبرها على التمكين معترض.

والعيْبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا

وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنا