دون الآخر, كما يقتضي أن يمتنع عن جميع مظاهر المجاملة لبعضهم، ومنحهم جميعًا فرصًا متكافئة [1] ولا يفهم من هذا أن حياد القاضي يقتضي أن يكون سلبيًّا في سير الخصومة، فإن حياده لا يتعارض مع سلوكه الايجابي في توجيه سير الخصومة لتحقيق العدالة [2] .

4 -فرض بعض الواجبات على القضاة, وحظر بعض الأعمال والتصرفات عليهم خارج مجلس القضاء.

فقد نصت المادة 74 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على أنه «لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء, ومزاولة التجارة, أو أية وظيفة, أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها» .

(1) «شرح قانون المرافعات المدنية» العراقي ضياء شيث خطاب (ص 288) «أصول المرافعات» (ص 374, 375) .

(2) «أصول المرافعات» (ص 374, 375) .