7.وقبلوا عهدة بعض الأعمال لشركات - لا لأشخاصٍ - ، وما يجري من تنظيف الحرمين

وخدمتهما الآن هو بهذا الاسلوب .

8.وقبلوا التنظيمات الدستورية والمؤسساتية ، مما لم يسبق العمل بها في عهدٍ من العهود .

9.وقبلوا الدراسة بالكليات والجامعات ، ومنح الشهادات .

ولو شئنا الإستيعاب لندَّ ما نريد حصره عن الحصر .

لقد قبل المسلمون الجديد من التنظيمات ، والحادث من الأمور بهيئتها التي وردتهم بها ! ، فوالحالة هذه .. ألا يحق لنا قبول ما لم يرد النص به ، ولم يجر به التعامل ، على أنه معاملة جديدةٍ نأخذها برمتها ، ونضيفها إلى جملة المعاملات المتوارثة المعروفة ، من .. بيع ، وإجارة .. الخ ، فنقبل:

1.المعاملات المصرفية بأسمائها - مثلًا - على أنَّها عقودٌ جديدة ، لا تشبه: الوديعة ، ولا

القرض ، ولا .. ولا ، بل هي معاملات وردتنا بهذه الصورة . نعم .. إذا كانت مشوبة

بالحرمة حررناها منها ، أو كانت برمتها حرامًا ، لكن إن لم يكن الأمر كذلك .. فلم نحاول

أن نجد لها شبهًا من المعاملات القديمة ؟! .

2.ونقبل التعاقد بالوسائل الحديثة .. من: فاكس ، وإيميل ، وتلكس ، وبرقيات ، وتلفون ؟ .

3.ونقبل [ عقود الاذعان ] التي ينعدم فيها الرضا من أحد الطرفين ، وما بقي له فيها إلاَّ

الاختيار بين التعاقد وعدمه ، كالسفر بوسائط النقل الحديثة ، والاشتراك بالهاتف ،

والأنترنيت نفسه .. الخ ! .

فأين المجلس ؟ ، وأين الرضا التام المعبِّر عن الإرادة ؟ ، مع تعاملنا جميعًا بكلِّ ذلك من

غير استثناء !! .. وإلاَّ شقَّت الحياة وعسرت ، بل قد تصل إلى الاستحالة عند قيام الحاجة ،

فإذا أجيزت تلك لأيِّ اعتبار ، فليجز التعامل بـ [ الانترنيت ] لكثيرٍ من ا لاعتبارات !! .

4.ونقبل [ عقود التوريد ] ، وحقيقتها بيعٌ للمعدوم وقت التعاقد ! .. و .. و .. .