ومع حسم كلِّ ما تقدَّم ، سوف نحسم: وقت انتقال ملكية المنقول الذي لا يحتاج إلى شكلية للإنعقاد ، ونماء المال المعقود عليه .. متصلًا أو منفصلًا ، وتبعة الهلاك [ الضمان ] وعلى أيٍّ من المتعاقدين تكون ، ونفقات الحفظ ، ونفقات النقل - إذا لم يشترط تحمُّل البائع لها - ، فسوف يقوم المشتري بنقل أمواله هو ، وهو المسؤول عن ماله .

وحقيقة الحال / يمكن تطبيق ما ورد في القوانين المدنية العربية حول التعاقد بين: الغائبين ، أو التعاقد بالتلفون ، ونورد نصوص القانونين المدنيين العراقي والأردني ، وكالآتي:

ما ورد في القانون المدني العراقي في نص المادة [ 87 ] ونصها:[ 1. يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تمَّ في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتِّفاق: صريح ، أو ضمني ، أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

ويكون مفروضًا أنَّ الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصلا إليه فيه ].

وما ورد فيه في المادة [ 88 ] ، ونصها: [ يعتير التعاقد بالتلفون أو بأيِّ طريقةٍ مماثلة كأنه تمَّ بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان ، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان ] .

ما ورد في القانون المدني الأردني في نص المادة [ 101 ] ، ونصها: [ إذا كان المتعاقدان لا يضمهما مجلسٌ واحد ، يعتبر التعاقد قد تمَّ في المكان والزمان اللذين صدر فيهما القبول ، ما لم يوجد اتِّفاق ، أو نص قانوني يقضي بغير ذلك] .

وما ورد في نص المادة [ 102 ] ، ونصها: [ يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأيِّ طريقةٍ مماثلة ، بالنسبة للمكان كأنه قد تمَّ بين متعاقدين لا يضمهما مجلسٌ واحد حين العقد ، وأما ما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تمَّ بين حاضرين في المجلس ] .

فيكون التعاقد بالإنترنيت ، على أنواعٍ بالنسبة للإنعقاد ، وبالتالي ترتب التبعات ، ومن ثم عائدية الزيادات ، على التفصيل الآتي بالنسبة للقانونين المدنيين العراقي والأردني: