أما الطريقة المثلى التي تنتهي بنا الى اليقين في هذا المطلب فهي استقراء مرويات كل راو استقراء تامًا والحكم عليه بمقتضى مروياته، ونحن وان حاولنا تحقيقه هنا أو هناك فهو أمر عسر المنال بالنسبة الينا الان، ولا يتم الا باستخدام الحاسوب للاحصاء الدقيق ثم الدراسة الجادة على ضوء ذلك مما سيعطي نتائج فاصلة ».

(7) قولهما: ( فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة ليتبين للدارس ان كان وهم فيه أم لا) ؛ أقول: لا ذنب لابن حجر في هذا، فإن حديث الصدوق - بل والثقة - لا يسوغ تصحيحه الا بعد النظر في متابعاته وشواهده ـ بل وبقية أحاديث باب ذلك الحديث احيانًا ـ ليعرف أسلم من الشذوذ والعلة والاضطراب، ام لا ؟ فما بالك بحديث الصدوق الذي يخطئ ؟! ثم ان هذا البحث الذي يريد ان يدفعه المصنفان ليس شيئًا اقتضته الالفاظ والمصطلحات والتقسيمات وانما هو أمر اقتضته الحقائق والمعاني وهذا ما ليس لابن حجر ولا لغيره من العلماء يد في دفعه وتركه وتجاوزه.