المطلب الرابع: عرض بعض صيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية المسوغة باعتبار شكلية العقد والمناقضة في جوهرها لمقاصد الشريعة وبيان الأصول التي استندت إليها:

تمسكت بعض المؤسسات المالية الإسلامية بشكلية العقود في تسويغ معاملاتها، فسوغت عقودًا تمويلية تناقض في جوهرها مقاصد الشريعة في العقود والأحكام، واستندت في ذلك إلى أدلة مجملها ما يلي:

-دعوى تحقيق المصلحة ومقاصد كلية للشرعية.

-دعوى تحقق الضرورة الشرعية التي تسوغ تجاوز بعض الأحكام الشرعية.

-نسبة جواز بعض المعاملات المالية (بيع العينة وبيع الدين) التي قامت صيغ التمويل تلك على أساسها إلى بعض الفقهاء أئمة المذاهب. [1]

(1) - انظر على سبيل المثال قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا ص 21 - 22 ( Resolutions of the Securities Commission Syriah Advisory Council)

وانظر كتاب' Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market ' تأليف Saiful Azhar Rosly (Dinamas Publishing, Kuala Lumpur) ص87. وانظر ورقة ( Shari'ah and Legal Issues in Islamic Bonds) ، تقديم الدكتورة رابعة العدوية ( In Power Point) . في ورشة العمل المعنونة ( Shari'ah and Legal Issues in Islamic Banking and