إثبات موجود ولا محايث ولا مباين أظهر فسادا في ضرورة العقل من هذا ..." [1] ."

3-"قول م يتلزم أنه متحيز، أو في جهة، أو أنه جسم، ويقول: لا دلالة على نفي شيء من ذلك، وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة، فإنهم متفقون على أن نفي ذلك ليس معلوما بالضرورة، وإنما يدعون النظر، ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد، بل كل واحد منهم يطعن في دليل الآخر ..." [2] ، وهذا قول الكرامية وبعض أهل الحديث ومن وافقهم.

4-"جواب أهل الاستفصال: وهم الذين يقولون: لفظ"التحيز"و"الجهة"و"الجوهر"ونحو ذلك، ألفاظ مجملة، ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى، لا نافيا ولا إثباتا، وحينئذ فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريب، ولا عليه دليل شرعي، بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكالم الخائضون في ذلك. فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقي استفصلناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ ..." [3] فإن كان حقا قبل - ولا يمنع من قبوله تسميته بهذه المصطلحات الحادثة - وإن كان باطلا رد.

ومن خلال ما سبق من عرض الخلاف حول المسألتين يتبين مذهب الأشاعرة، القدماء منهم والمتأخرين، كما يتبين مذهب السلف رحمهم الله تعالى.

ثانيًا: أدلة أهل السنة على أثبات العلو.

إثبات علو الله تعالى معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين [4] .

(1) مجموع الفتاوى (5/303) ، وانظر بقية الإجابة والمناقشة إلى ص: 304، وانظر أيضًا: (ص:272) من هذا الجزء.

(2) المصدرالسابق (5/304) .

(3) المصدر نفسه (5/305) ، وانظر: نقض التأسيس - مطبوع - (2/13-14) .

(4) انظر: درء التعارض (7/27) .