قال السقاف في ص65: (( حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:(من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. . .) الحديث. رواه الحاكم (1/ 291 وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي، ورواه الدارقطني. ضعف الحديث الالباني في تخريج(مشكاة المصابيح) 1/ 445 برقم 1419) فقال في الحاشية: رواه الدارقطني في سننه ص 167 بإسناد ضعيف فيه ياسين الزيات وهو ضعيف جدا، إتهمه ابن حبان بالوضع، وقد تابعه جماعة من الضعفاء عند الدارقطني وغيره، وله طرق وشواهد كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض، انظر (تلخيص الحبير) ص 126 - 127. اه‍قلت: وتناقض فصحح الحديث في (الارواء) (3/ 84 برقم 622) وذكر رواية الحاكم فقال: وأخرجه الحاكم (1/ 291) من طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي به، ولفظه كلفظ الاثرم سواء. ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقي (3/ 203) والدارقطني (167) عن أسامه الليثي عن ابن شهاب به بلفظ: (فليصل إليها أخرى) وقال الحاكم في الاسنادين: (صحيح) ووافقه الذهبي. قلت: الاول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. والثاني: حسن ))

أقول: لو تحليت يا حسن بشيء من الأمانة العلمية ونقلت كلام الشيخ الإرواء كاملًا لوجدته عاد وأعل ذلك الطريق الذي حسنه بعدما وقف على علةٍ له في طريقٍ أخرى

وإليك نص كلام الشيخ الألباني كاملًا

قال الشيخ في (2/ 86) _ أي بعد ما نقله السقاف بصحيفتين _ (( وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف، كما تقدم، غير ثلاث: الأولى: طريق ابن عيينه. والثانية: طريق الأوزاعي. والثالثة: طريق أسامة بن زيد. فهذه ظاهرة الصحة، غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم، والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده، فمثله عند الاختلاف لا يحتج به ) )

قلت: فانظر كيف صرح بالتراجع عن التحسين بعدما ثبت له أن أسامة بن زيد قد خولف

وقد أعطى الشيخ الحكم النهائي في (3/ 90) حيث قال: (( وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، لا من حديث أبي هريرة ) )