وسيمر بك في هذا الكتاب الكثير من الأمثلة التي اعتبرها السقاف تناقضًا من الشيخ الألباني والصواب أنها من هذا الباب وأن السقاف أتي من جهله أو سوء قصده

فإن قيل: لماذا لم يوضح الشيخ الألباني هذا في كتبه؟

قيل: ما زال المحدثون يصنفون كتبًا يذكرون فيها ألفاظًا لا يفهمها إلا أهل التخصص كقولهم (( خبر متواتر ) )و (( إسناده حسن ) )ولم يتم إلزام أحدهم بأن يضع مقدمةً تعليميةً في بداية كتابه

المقدمة الثانية في فضيلة الرجوع للحق

إذا أخطأ العالم ثم تبين له خطؤه فهو أمام أحد أمرين

الأول: لأن يصر على الخطأ وهذه مثلبة في حق الشخص

الثاني: أن يرجع إلى الحق وهذه فضيلة

وما زال أهل تتعدد أقوالهم في المسألة الواحدة ولم ينبه أحدهم إلى قوله السابق إما لأنه يرى أن تقرير الصواب ينقض ذلك الخطأ أو أنه نسي تقريره السابق

وإليك بعض الأمثلة لاختلاف مواقف الأئمة من المسألة الواحدة

المثال الأول: أخرج ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل ص: 31 _ 32 قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمي (يعني عبد الله بن وهب) يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن