فإن قيل: هؤلاء لا يقاس عليهم الألباني

قلنا: بل يقاس عليهم فإذا كان الأكابر تختلف أقوالهم فما بالك بمن هو دونهم _ والألباني من الأكابر _ بل إن الألباني أعذر عندي منهم لأن كتبه مؤرخة بإمكانك أن تعرف المتقدم من أقواله من المتأخر بالنظر في التاريخ الموجود في مقدمة الكتاب

وقد يقال: (( تناقض فلان ) )من باب الإخبار لا من باب الثلب والحط عليه فالرجوع إلى الحق فضيلة لا ينازع في ذلك عاقل

وقد حاول السقاف في ص14 أن ينكر هذه الحقائق حيث قال: (( وليس له أو لاي أحد ممن سيتعصب له - أعاذنا الله من التعصب الممقوت - أن يقول إن هذه التناقضات المجموعة يمكن أن نجد له عذرا في بعضها وذلك أنه حسن الحديث الذي ضعفه في موضع آخر لشواهده أو متابعاته أو نحو ذلك، لان هذا القول مردود لاسباب كثيرة أذكر بعضها الان، وأرجئ بعضها لوقته المناسب. منها: أن المحقق الفذ الذي يدعي أنه فاق المتقدمين بوجوه عديدة منها الوقوف على أطراف الحديث والذي تيسرت بين يديه الفهارس المتنوعة للحديث لا يقع في مثل هذا الخبط والتناقض العجيب. ومنها: كان عليه أن ينبه حين تضعيفه لحديث ما أن لهذا الحديث شواهدا أو ألفاظا رويت بأسانيد صحيحة أو حسنة أو متابعات، فالحديث يحسن بذلك، كما فعل هو أحيانا في التنبيه على ذلك. قي حاشية(ضعيف الجامع وزيادته) وغيره فلينظره من شاء، وخصوصا أن المفتونين بتخريجاته والواثقين بكلامه لا ينظرون إلى كامل تخريجه وإنما ينظرون إلى أول كلمة ))

قلت والجواب على هذا من وجوه