ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية

انظر ذلك في صفحة 98 من مختصر العلو ونقل الألباني حكم ابن القيم على سند الخلال أنه على شرط البخاري

والشيخ الألباني لم يقف على سند الخلال وله العذر في ذلك

لأنه لا يوجد في النسخة المطبوعة من السنة للخلال ولم يذكر الذهبي في العلو سند الخلال وكذلك ابن القيم

فاكتفى الشيخ الألباني بنقل حكم الذهبي وابن القيم لاحتمال أن يكون سند الخلال غير سند الرواية الأولى فالإختلاف في المتن من مظان الإختلاف في السند _ والواقع أن السند هو هو _

ولما كان السقاف جاهلًا حقودًا لم يتفهم هذا التصرف الدقيق من الشيخ الألباني فأخذ يتهمه بالتناقض لأنه حكم على اللفظ الأول بالضعف وسكت على حكم الذهبي وابن القيم على اللفظ الثاني بل أوهم أن اللفظين واحد

وقد ارتكب السقاف عدة خيانات علمية

الأولى: إيهامه أن الخبر موجود في النسخة المطبوعة من السنة للخلال وأن سنده بمتناول يد الشيخ وليس الأمر كذلك

الثانية: إيهامه أن لفظ الخبر عند الذهبي في العلو فيه زيادة الإستلقاء المنكرة وليس كذلك وليس في اللفظ الذي أورده الذهبي أي نكارة بل ظاهر القرآن يعضده فلا وجه لقول السقاف: (( استعجاله طبع الكتاب، بالمراجعة السطحية دون تمحيص في أسانيدها والنظر في نكارة متونها ) )

الثالثة: إيهامه أن الشيخ الألباني هو من قال في مختصر العلو (( رجاله ثقات ) )وإنما القائل الذهبي وقد سكت الألباني على قوله لأنه لم يقف على سنده