وجه الدلالة: يدل الحديث على أن الحوالة لا تشرع إلا إذا كان الدين قد حلّ ؛ لأن المطل والظلم لا يتصوران إلا فيما حلّ (1) .

إن الدين المحال به إذا لم يكن حالًا كان ذلك تعمير ذمة بذمة، وهو ممنوع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (2) .

إنه يترتب عليه ربا النساء إذا اجتمعت في الدينين علة ربوية (3) .

إن الحوالة رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، ولا تجوز إلا فيما رخص فيه، وهي أن تكون بدين حالّ (4) .

واستدل الحنفية على اشتراط حلول المال المحال به في الحوالة بمال القاصر: بأن تأجيل الحوالة يترتب عليه إبراء مؤقت، فيقاس ذلك على الإبراء المؤبد، والمعروف أن تصرف ولي القاصر أو وصيه منوط بمصلحته وليس من المصلحة تأجيل الدين (5) .

ثانيًا: أدلة القول الثاني:

(1) الذخيرة: القرافي 9/241، منح الجليل: عليش 6/187.

(2) منح الجليل:عليش 6/187، مواهب الجليل: الحطاب 5/92، 93، سبق تخريج الحديث ص 12 من هذه الرسالة.

(3) 16 المراجع السابقة، والمقدمات والممهدات: ابن رشد 2/414.

(4) 16 منح الجليل: عليش 6/187.

(5) البحر الرائق: ابن نجيم 6/70.