لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {143} ) [ سورة البقرة الآية: 143 ] . ولمسنا هذه الحكمة العالية، في الموبقات الثلاث الكبرى ، كأم الخبائث الخمر والربا والزنا ، فقد استكملت دائرة بيان الحكم الشرعي ، الثابت لهذه الأمة، إلى يوم القيامة ، على مراحل ، كما هو مبين في منهج التشريع الإسلامي وأطواره المختلفة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ، على رأس الجيش في غزوة خيبر ، في السنة السابعة من الهجرة، وذبح المسلمون ما تيسر لهم من الحمر الأهلية ، وكانت حلالا حتى هذه الساعة ، وغلت بها القدور لإطعام الجيش ، وإذ بالوحي الشريف يتنزل ، وينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش ، بأن أكفئوا القدور ، ولا تأكلوا من الحوم الحمر الأهلية شيئا ، فإن الله عز وجل حرمها على الأمة، وحرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ( انظر كتاب الصيد والذبائح في عمدة الأحكام وغيره ) فشذ الشيعة عن إجماع الأمة ، كشأنهم في معظم الأحوال، ومن البشائر النبوية الشريفة، ألا يجتمع أمر هذه الأمة على ضلالة أبدا ، وإلزام الروافض أنفسهم برفض منهج الله في هذا المقام، وظلت الحمر الأهلية ونكاح المتعة حلالا للشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية دون الأمة قاطبة، بل ودون سائر فرق الشيعة، التي تربو على المائة ، كما أشار إلى ذلك الإمامان ابن حزم في الفصل ، والشهرستاني في الملل والنحل.

وقد أكد العلم الحديث معجزة نبوية جديدة ، في تحريم لحوم الحمر الأهلية، بثبوت ارتفاع نسبة البولينا واليوريا بها، وصدق الحق سبحانه ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [ سورة الأعراف الآية: 157] , وليس ذلك بأقل خبثا، من استحلال نكاح المتعة ، واللوطية بالنساء ، إلى آخر المباحات الخاصة بالشيعة ، أبعدهم الله تعالى.

العلة التي من أجلها لا يحل طلاق الشيعة الثلاث

لمخالفيهم وطلاق مخالفيهم يحل لهم (9)