طالب حين مات كافرا مشركا يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه فلما نزل قوله تعالى ما كان للنبي ترك كما روى في صحيح البخاري وهذا لأنه كان على خلق عظيم ورحمة للعالمين فيجب الاستغفار وعلى هذا لا وجه للانقطاع الباطن والله تعالى أعلم بحقيقة الحال (ولو سلم الفهم) يكون حكم الزائد بخلافه (فبناء على الأصل) لأن الأصل في دعائه لعيه وآله وأصحابه الصلاة والسلام الإجابة إلا لدليل قد عدم في الزائد على السبعين (وهو) أي البناء على الأصل (أصل متأصل في هذا الباب) فافهم والله تعالى أعلم (ومنها مفهوم الشرط) وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (وهو كالصفة) أي مفهوم الشرط كمفهوم الصفة (وقيل) هو (قوي) منه وقال به جميع من قال بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به $ 422 كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من مشايخنا (لنا ما تقرر) عقلا وعرفا أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي كقوله) تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم) على البغاء إن أردن تحصنا (الآية) واعترض عليه بان القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المقدم رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء عند الانتفاء كما أنه يدل على تعليق الوجود بالوجود وهذا بعينه مثله مثل لو فانه يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ولك إن تقرر الاستدلال هكذا لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط فيما إذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم ولا استحالة في لو فانه خصوصا لا يستعمل لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفا أو عقلا ولا استحالة فيه وأما لو كان المفهوم حقا فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلا وشناعته بينة فافهم مثبتو مفهوم الشرط (قالوا أولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط) وهو المفهوم (ولا يخفى انه اشتباه) من اشتراك الاسم (إذا الكلام في الشرط النحوي) ولا يلزم من انتفائه انتفاء