... 1- القوة العسكرية التي يتم تشكيلها للانتشار في الجنوب اللبناني تخضع للأمم المتحدة وليس لحلف الأطلنطي.. وهي نفس القوة الموجودة حاليًا ولكن مع زيادتها من ألف جندي إلي خمسة عشر ألفًا. وتعمل بالاشتراك مع الجيش اللبناني الذي أعلن عن تخصيص 15 ألف جندي للقيام بتلك المهمة.

... 2- هذه القوة لا تعمل تحت البند السابع من الميثاق ولكنها تعمل تحت البند السادس منه أي أنها غير مخولة باستخدام القوة المسلحة أو الاصطدام المسلح بحزب الله.. ويقتصر دورها علي مراقبة الحدود وتسجيل أي إختراقات أو تعديات عليها وتحديد الطرف المعتدي.

... 3- تم وضع ملحق للمشروع ذكر فيه تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة قضية (مزارع شبعا) ودراسة قضية الأسري اللبنانيين في سجون إسرائيل.. ثم تقديم تقرير عنهما في خلال شهر إلي مجلس الأمن وهذه هي المرة الأولي التي تذكر فيها هاتان القضيتان علي منبر مجلس الأمن.

... 4- مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع تقدم الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة إلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أما أهم الملامح السلبية فهي:

... 1- مطالبة القرار بالإفراج الفوري عن الأسيرين الإسرائيليين.

... 2- المطالبة بعدم دخول أي سلاح إلي الأراضي اللبنانية إلا ما هو مخصص للجيش اللبناني مع وضع مراقبة علي المداخل البرية والبحرية والجوية للبنان للتأكد من تنفيذ ذلك الأمر بدقة.

... 3- لم يتطرق القرار علي الإطلاق إلي محاسبة إسرائيل علي جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبتها في كل لبنان وعلي رأسها مجزرة (قانا) ومجزرة (البقاع) ... ولم يتطرق إلي أي تعويضات مادية تدفعها إسرائيل مقابل الدمار الهائل والخراب الشامل الذي ألحقته بالبنية التحتية للبنان.

أسباب التعديل

? فما أسباب ذلك التعديل.. وما الدوافع التي أجبرت أمريكا وفرنسا عليه؟

تقدمت أمريكا وفرنسا بذلك القرار بعد تعديله لسببين: