ونستطيع أن نضيف إلى ما سبق ، مصادر خارجية أخرى للتمويل بالبنوك التقليدية كالمستحق للبنوك والمراسلين،الذي يمثل التزامات البنك قبل البنوك المحلية والأجنبية في إطار العلاقات العادية اليومية أو القروض التي يحصل عليها من غيره.

? ودائع أخرى وتشمل مثلا أرصدة الفوائد المستحقة العملاء ، وأرباح المساهمين التي لم يتسلموها بعد ومبالغ الديون المعدومة.

? المبالغ المقترضة من البنك المركزي يمثل في الوقت الحاضر الملجأ الأخير للإقراض، لتدعيم مركز السيولة بالبنوك التجارية. أن هناك حقائق أساسية مفادها أن البنوك التجارية مثلًا تعتمد أساسًا على مواردها الخارجية أو غير الذاتية، ومن هذه الموارد تعتمد الودائع أهمها على الإطلاق، أما الالتجاء إلى الاقتراض فيعتبر في الحقيقة مصدرًا إضافيًا يتكامل مع الودائع.

ب- ما يلاحظ من فروق في مصادر الأموال:

... من خلال المقارنة بين مصادر الأموال بالبنوك الإسلامية والعادية يستنتج بأنه لا يوجد هناك خلاف في النوعين من البنوك وإنما يتجلى الخلاف في هيكلة الودائع ومدى أهميتها، وكذا في النظرة وأسلوب التعامل مع هذه المصادر، وعليه توجز هذا الفرق فيما يلي:

1-بينما نجد أن الودائع تحت الطلب بالبنوك التجارية، تعتبر أهم مصدر من مصادر الأموال الخارجية، فإنها بالبنوك الإسلامية تقل أهميتها النسبية في هيكل الودائع، حيث تحتل المكانة الأولى فيها الودائع بالمشاركة، ذلك لأن الأرصدة النقدية في شكل حسابات جارية بالبنك، يعرضها لزكاة المال بنسبة 2,5 % متى بلغت النصاب وحال عليها الحول.

ويستدل علي ان الحسابات الجارية تعتبر أهم مصادر التمويل بالبنوك التجارية بالجدول التالي، الذي يعطي توضيحًا كافيًا عن هيكل الودائع وأهمية كل نوع منها، في المملكة العربية السعودية المبين التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عام 1996.