أما المصادر الخارجية فتمثل التزامات البنك قبل الغير، لذلك فهي تأخذ طابع الوديعة أو القرض، وتعتبر الودائع أهم مصادر التمويل بالبنوك التجارية وتأخذ شكلين:

-الودائع جارية (الحسابات الجارية) :

وسميت بهذا الاسم نظرًا لارتفاع معدل السحب منها، وبالإضافة إليها مقارنة بغيرها من الودائع خلال فترة زمنية معينة.

-ودائع غير جارية:

وهي على أشكال: ودائع الأجل ودائع بأخطار، ودائع التوفير.

... رأس مال البنك يعد النواة الأولى لموارد البنك الذي يبدأ به نشاطه، ولا يعتبر ذا أهمية لموارد البنك التجاري وإنما تتمثل أهميته في كونه مصدر ثقة المودعين وعنصرًا من عناصر الضمان والأمان، لذلك لا يجوز تشفيله في عمليات الإقراض أو الاستثمار .

-الودائع لأجل: وتودع لدى البنك التجاري على أن لا يسحب منها إلا بعد انقضاء مدة معينة يتفق عليها صاحب الوديعة مع البنك، ومن ثم يكفي أن يحتفظ البنك مقابلها بنسبة من الاحتياطي النقدي، أقل من تلك النسبة التي يتعين الاحتفاظ بها مقابل الودائع التجارية.

-الودائع بأخطار: وتشرك مع الودائع الآجلة في وجود قيد معين على السحب منها، ولكنه قيد أخف نسبيًا، ويتمثل في أخطار البنك قبل السحب بمدة معينة الأمر الذي جعل قابليتها للسحب منها أعلى نسبيًا

واضطرار البنك لتجنب قدرًا أكبر من السيولة لمقابلة السحب منها، ومؤدى هذا أن يتاح للبنك قدر أقل نسبيًا لتوظيفها وبالتالي تميل أسعار الفائدة المقررة لها لأن تكون أقل، وبالمقارنة مع النوع السابق.

-ودائع التوفير: فهي تمثل مدخرات يودعها أصحابها لحين الحاجة إليها، بدلًا من تركها عاطلة في خزائنهم الخاصة، وتفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها دون التضحية باعتبارها السيولة، حيث يمكن السحب منها في أي وقت [1] .

(1) صبحي تادريس قريصة"النقود والبنوك"، دار النهضة العربية، ص 131.