وأما العنصر الثالث من أساليب الرقابة الكمية والمتمثل في سياسة السوق المفتوحة [1] ، فهذا لا ينفع البنك الإسلامي ولا يضره، وعليه فإننا نلاحظ بأنه في أساليب الرقابة المباشرة التي يطبقها البنك المركزي على البنوك التقليدية، ولا سيما منها نسبة الاحتياطي القانوني.

وسعر البنك فإن هذه الرقابة قد تختلف اختلافًا أساسيًا فيما يخص سعر البنك عند تطبيقها على البنوك الإسلامية، عنها لدى البنوك التقليدية، وبالأخرى لا يمكن تطبيق سعر البنك أصلًا عن البنوك الإسلامية، أما الاختلاف الموجود بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يخص نسبة الاحتياطي القانوني، فهو أقل حدة نظرًا لكون هذه النسبة يمكن أن تفرض على البنوك الإسلامية بذات الفعالية على الحسابات الجارية، أما حسابات الاستثمار فالعدل هو أن لا تفرض عليها أية نسبة.

وفيما يخص الرقابة الكيفية أو المباشرة، فلا نرى اختلافًا أو مانعًا من أن تطبق بعض هذه الأنواع من الرقابة على البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك التقليدية.

1)الفرع الثالث: ـ مصادر الأموال بالبنوك التجارية (الخصوم) واستخدامها:

أ- مصادر الأموال بالبنوك التجارية:

... إن مصادر الأموال بالبنوك التقليدية لا تختلف كثيرًا عن البنوك الإسلامية، نوجز هذه المصادر في شكلين، مصادر داخلية (أو ذاتية) ومصادر خارجية.

أما المصادر (أو الموارد) الذاتية أو الداخلية تتكون من رأس مال البنك، والاحتياطات المجنية (من أرباحه السابقة لمواجهة المخاطر المحتملة أو لتدعيم مركزه المالي) ، والأرباح الصافية المرحلية من سنوات مضت.

(1) سياسة السوق المفتوحة: هي دخول البنك المركزي بائعًا أو مشتريًا للأوراق المالية وهذا طبعًا بالسوق المالي،ولذلك فغن هذه السياسة غير مجدية ببعض الدول النامية نظرًا لانعدام السوق المالي أصلًا.