من المعلوم أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كما هو الحال في الدول النامية الأخرى واجهت في السنوات الأخيرة انخفاضًا في عوائدها من التصدير مما أثر سلبًا على اقتصاديات هذه الدول ومن أسباب ذلك تدنى معدلات التجارة من جهة وتوسع الدول الصناعية المتقدمة في تطبيق سياسات وإجراءات الحماية أمام صادرات الدول النامية هذا إلى جانب عدم توافر التسهيلات الانتمائية الكافية لمواجهة احتياجات المصدرين من الدول النامية، علمًا بأن الفرص التسويقية متوافرة ومجالاتها متعددة في الدول النامية بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة والتي يمكن الإفادة منها على نطاق كبير إذا وجد الدعم والتشجيع إلى جانب التسهيلات المناسبة.

وقد بذلت جهود متعددة في مختلف المحافل بغرض دعم التجارة بين الدول الإسلامية وكانت من ثمرات هذه الجهود.

أ- إنشاء برنامج التمويل الأطول أجلًا للتجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وهو برنامج حكومات أنشئ في نطاق البنك الإسلامي للتنمية ويساهم فيه عدد من الدول الأعضاء بالإضافة إلى مساهمة البنك الإسلامي للتنمية.

ب-محفظة البنوك الإسلامية التي يساهم فيها عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية ويديرها البنك الإسلامي للتنمية، وهذه المحفظة موجهة أساسًا إلى »القطاع الخاص« من مصدرين ومستوردين.

المطلب الأول: السياسات الرئيسية للمحفظة

أ- المؤسسون لهذه المحفظة 22 بنكًا إسلاميًا برأس مال أساسي مقداره 65,5 مليون دولار أمريكي، وقد تمت تغطية الإصدار الأساسي بالكامل.

ب- للمحفظة »لجنة مشاركين« مكونة من 13 عضوًا اختيروا بواسطة البنوك المؤسسة، وتتولى هذه اللجنة وضع السياسات العامة للمحفظة وتقر خطة العمل وسبل الاستثمار.