ج- يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارة عمليات المحفظة بوصفة مضاربًا في ضوء اللائحة الخاصة بالمحفظة وقرارات »لجنة مشاركين« ويستخدم في ذلك إمكاناته المادية والبشرية، كما يستعين بالخبراء الخارجيين في مجال الشريعة وأسواق المال والأمور الفنية ذات العلاقة.

د- موجودات ومطلوبات المحفظة منفصلة من جميع الوجوه عن أموال البنك، كما أن حساباتها مستقلة تمامًا عن حسابات البنك العادية وتراجع بواسطة مكاتب المراجعة الخارجية وتنشر حساباتها الختامية في وسائل الإعلام المعروفة.

هـ- توجه موارد المحفظة في المرحلة الحالية نحو تمويل عمليات التجارة للدول الإسلامية كما أنها تقوم بتمويل بعض العمليات الأخرى ومنها الإيجار والمساهمة في رأس المال الإسلامي للمشروعات الصناعية.

و-توجه موارد المحفظة أساسًا إلى القطاع الخاص من مصدرين ومستوردين في الدول الإسلامية.

ل- الدولار الأمريكي هو عملة التعامل في المحفظة، ويجوز للبنك الإسلامي للتنمية استخدام أي عملة أخرى متى رأى ذلك مناسبًا.

المطلب الثاني: الشروط العامة للتمويل

أ- السلع المؤهلة للتمويل: تعتبر جميع السلع الرأسمالية وغير الرأسمالية (المقبولة من الناحية الشرعية والمتعارف عليها في التجارة الدولية) مؤهلة للإفادة من تمويل المحفظة.

ب- المستفيدون من التمويل: يفتح البنك الإسلامي للتنمية باب التمويل لجميع المصدرين التي يكون طرفاها (المصدر المستورد ) من الدول الأعضاء ويمكن أن ينظر في طلبات التمويل التي يكون أحد طرفيها من دولة غير عضو إذا كانت العملية تخدم الأغراض التنموية في الدولة العضو.