يعتبر المشروع سليمًا إذا كان هناك طلب على السلعة سواء هذا الطلب محليًا وبالدول المجاورة أو عالميًا ويكفي أن يكون الطلب واضحًا خمس سنوات مثلًا لكل سلعة رئيسية وتوافر الطلب على أي سلعة رئيسية لمدة خمس سنوات لا يمكن التوصل إليه إلا بمعرفة الإنتاج القومي الحالي والمتوقع وحجم الاستيراد والتصدير وبالتالي معرفة صافي الاستهلاك المحلي والزيادة المتوقعة في الطلب المحلي.

ويعتبر المشروع سليمًا بطبيعة الحال إذا وجد طلب عالمي على السلعة ليس فقط من أجل التكاليف أيضًا بما تتضمنه من تكاليف النقل ورسوم الواردات هناك واحتمالات إنشاء صناعات تقلل أو تمنع من الصادرات.

ولا يكفي لكي يكون المشروع سليمًا معرفة السوق الحالية للسلعة بل يجب أيضًا معرفة اتجاهات الحكومة نحو السلعة أو نحو مكونات تصنيعها، أو نحو تسعيرها وشروط بيعها ونحو إنشاء مشروعات منافسة وكذا معرفة أية تصرفات حكومية تظهر في شكل قوانين ولوائح للاستيراد والتصدير والجمارك وحصص الاستيراد والتصدير وإعانات الاستيراد وإعانات التصدير.

وليس من الحكمة أبدًا أن تفصل إمكانيات السوق عن اتجاهات الحكومة وتصرفها ولا سيما في البلاد النامية حيث يكون تأثير الحكومات واضحًا في الغالب وفجائيًا في بعض الأحيان.

ب- الحاجات الإنسانية الأساسية

يعتبر المشروع سليمًا من وجهة نظر البنك الإسلامي إذا كان المشروع يحقق حاجات إنسانية أساسية ولو لم تكن القدرة الشرائية الحالية كافية لبيع السلع بأسعار تحقق أرباحًا كافية.