لا تختلف دراسة جدوى المشروعات فيما إذا كانت مبدئية أو تفصيلية ولكن تختلف من مشروع صغير إلى مشروع كبير فدراسة الجدوى التفصيلية في حالة المشروع الكبير أكثر وجوبًا من دراسة جدوى مشروع صغير ودراسة جدوى مشروع جديد لشركة قائمة يختلف عن دراسة جدوى مشروع جديد تمامًا لشركة جديدة تمامًا، ودراسة مشروع خارج البلاد يختلف عن دراسة مشروع داخل البلاد ودراسة مشروع في بلاد مصدرة للبترول حيث فائض العملة يختلف عن دراسة مشروع في دولة تعاني من عجز في العملة ودراسة جدوى مشروع من منظور بنك إسلامي خاص مملوك لأشخاص يختلف بالتأكيد عن دراسة مشروع من منظور بنك إسلامي مملوك للحكومة أو لمجموعة من الحكومات الإسلامية.

والاختلاف بطبيعة الحال لن يكون اختلافًا في المنهج بقدر ما يكون اختلافًا في التعامل مع المتغيرات الملائمة، ومع مستوى الدقة المطلوبة ...

و- مشروع تابع أم شركة مستقلة استقلالا قانونيًا ؟

تواجه البنوك الإسلامية سؤالًا رئيسيًا عند قيامها بإنشاء المشروعات هذا السؤال هو: هل يكون المشروع الجديد جزء من البنك أم شركة مستقلة استقلالًا قانونيًا ؟ ففي حالة كون المشروع الجيد جزء من البنك يعتبر مثل إدارة من إدارات البنك فيعين له مديرًا ويكون المدير خاضعًا مباشرة لمدير عام البنك أو لرئيس مجلس إدارة البنك والمشروع في هذه الحالة لا يعتبر مستقلًا ولا يكون له شكل قانوني خاص به.

أما إذا أراد البنك إعطاء المشروع كيانًا قانونيًا منفصلًا عن كيان البنك فإنه يقوم بتسجيله على أنه شركة من شركات الأموال وهذه الشركة تكون مستقلة استقلالًا قانونيًا وتعتبر شركة تابعة للبنك وليس من الضروري لهذه التبعية أن يمتلك البنك أسهمها بالكامل، صحيح ان البنك قد يؤسس الشركة بالكامل، ويحتفظ بالملكية بالكامل في بداية الإنشاء ولكنه قد يفجر بمجرد ظهور إنتاج الشركة في بيع الأسهم بعد أن يكون الجمهور قد اطمأن إلى الشركة وإلى أعمالها.