-معوقات خاصة بالموارد البشرية و يقصد به نقص الموظفين المختصين في المتابعة الميدانية للمشاريع لضمان السير الحسن للمشروع و تطبيقا أمثلا لبنود العقد هذا من جهة و من جهة أخرى نقص عدد الموظفين ببنك البركة المؤهلين للقيام بدراسة الجدوى و التخطيط و التنفيذ وفق الأصول و القواعد العلمية و الفنية الحديثة للمشاريع التي تعرض على البنك طالبة التمويل على أساس المضاربة أو غيرها.

-معوقات قانونية و يأتي في صدارة المعوقات قانون الرقابة على البنوك في الجزائر سياسة الإحتياطي القانوني

و سياسة السيولة النقدية و سياسة السقوف الإئتمانية تعيق نظام المضاربة و غيرها من الأساليب التمويلية، ذلك أن المودعين يودعون وديعة على أساس استثماري و الإجراءات المذكورة أعلاه تلزم البنك بان لا يستخدمها بأجمعها، علما أن الإيراد الناجم عن الإستثمار يلزم البنك حساب ربح الوديعة من مجملها و ليس من جزء منها.

ضف الى ذلك أنه ليس في الجزائر قوانين خاصة بتنظيم التمويل على أساس المضاربة أو غيرها من طرق التمويل الإسلامية، و بالتالي فان حفظ حقوق الأطراف عند النزاع لا يكون له سند قانوني يلتجأ اليه.

-عدم توفر الإستعداد لتحمل المخاطر لدى المودعين وهذا أيضا من المعوقات الأساسية التي تعترض تطبيق التمويل بالمضاربة من طرف بنك البركة ذلك أن غالبية المتعاملين يميلون الى عامل الضمان و الأمان و هذا ناجم عن العقلية التقليدية التي ترسخت في المتعاملين من جراء تعاملهم السابق مع البنوك التقليدية الجزائرية، التي عودتهم على المدخول المضمون دون تحمل المخاطر و بالتالي فالمتعاملون مع بنك البركة يتصورون أن هناك خسارة يمكن وقوعها.

كل هذه المعوقات و غيرها تقف حائلا أمام تطبيق نظام التمويل بالمضاربة لدى بنك البركة الجزائري.

ج- المرابحة لدى بنك البركة الجزائري