1-البنك الوطني لإنماء الإقتصاد و هو يشجع الإستثمارات في النشاطات الصناعية.

2-القرض العقاري و الفندقي مهمته تمويل السيحة و الإسكان .

3-الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مهمته تمويل القطاع الفلاحي.

4-صندوق الإيداع و التدبير و مهمته تمويل الجماعات المحلية و حاجيات الدولة.

5-الصندوق الوطني للصفقات يتولى تسهيل تمويل البنوك للصفقات المبرمة مع الدولة.

و تعتمد المغرب في سياستها النقدية على المساعدات البنكية على اعادة سقف اعادة الخصم سامحا بذلك للبنوك على اعادة التمويل لدى البنك المركزي بحصر حدود المساعدة لكل مؤسسة مع تحديد الإحتياطي النقدي بنسبة 6%.

و قد قامت المملكة بعدة اصلاحات اقتصادية هيكلية من بينها (3) :

-قامت السلطات النقدية ابتداء من ديسمبر 1986م بازالة عمليات الوسطاء في التمويلات و ذلك باقامة سوق لسندات الخزينة تلجأ اليها الشركات التي هي في حاجة اللى تمويلات لفترة قصيرة لتتمكن من توسيع

(1) ، (2) ، (3) البنوك الإسلامية و دورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مرجع سابق.

سوق الرأسمالي لتنمية و تطوير العلاقات المالية بين مختلف العناصر الإقتصادية.

-يهدف الى تخفيف القيود المفروضة من قبل السلطات العمومية تم اتخاذ عدة اجراءات أهمها تحرير الإعتمادات لأحد متوسط لصالح المقاولات الصغيرة و المتوسطة مع تليين مراقبة الصرف و اتخاذ تدبير تشجيع الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب.

كما سعت السلطات المغربية الى سياسة التوسع و الإنفتاح على الخارج بوضع تدابير قانونية لإدارة بنوكها وعملت على وضع وسائل مراقبة أكثر تحفيز بحل تأطير الإئتمان مع التحرير التدريجي بقصد تحسين فعالية الوساطة المالية عوض سياسة تأخير الإئتمان المعرقلة لنشاطات البنوك مع التركيز على الإحتياطي النقدي بأسعار الفائدة فقط لتشجيع المنافسة بين البنوك.