و كما قامت بليونة أسعار الفائدة ذلك أن تنشيط المنافسة بين المؤسسات المالية يتطلب تحديد حد أدنى و حد أقصى لأسعار الفائدة مع تحسين مرونتها لتنمية الإقتصاد الوطني.

-سعت الدولة كذلك الى تنمية الإستثمارات و النمو الإقتصادي الى اعتماد طرق ووسائل الإدخار الوطني

و تعبئته مع اصلاح السوق المصرفي، مع ازاحة بعض القطاعات الإقتصادية غير المنتجة و التي تعاني عجز في ميزانيتها .

و يمكن من ذلك استخلاص بعض النقاط أن النظام البنكي المغربي مازال يعاني من عجز كبير سواء من ناحية الرزنامة القانونية أو من ناحية التسيير ذلك أن هذا النظام برغم وجود المؤسسات المالية الأجنبية الا أنه يحتاج الى نقلة فعلية يتماشى و تطورات الأعمال المصرفية المعمول به دوليا.

المطلب الرابع: النظام المصرفي و المالي الليبي