تم تأسيس أول تنظيم مصرفي في ليبيا و باشر أعماله رسميا في أفريل 1956م و كان نتيجة للتوسع الذي عرفته ليبيا و نتيجة للإكتشافات النفطية و قد تم صدور أول قانون للمصارف سنة 1963م و المنصوص على فصل العمليات التجارية عن العمليات المصرفية المركزية بمصرف ليبيا كما حدد القانون أعلى و أدنى حد لأسعار الفائدة على الودائع و القروض عوض تحديد سعر الفائدة بمفردها للحصول على أقساط كبيرة من الأرباح مع تخصيص قواعد بالإحتياطات التي يتعين على المصارف الإلتزام بها سواء كان مركزها الرئيسي في الداخل أو الخارج وقد ميز النظام المصرفي و المالي الليبي عدة مراحل أهمها مرحلة انتهاج ليبيا للنظام الإشتراكي أو ما يسمى بالعهد الثوري الإشتراكي ما بين 1969-1996 و الذي شهدت فيه ليبيا تغير جذري لنظامها المصرفي و التجاري بتكوين خمسة مصارف ليبية و أربعة أجنبية منها اسلامية تحتكر معظم العمليات المصرفية في البلاد، و لكن بعد ثورة الفاتح من سبتمبر و فرت القيادة الثورية في سنة 1974م بصدور قرار يتعلق باستيراد الموال المقتصة من طرف الأجانب و أصدر في 22/12/1970م القانون رقم 153 هو مساندة البرامج التنموية الشاملة التي تخدم البلاد و من أهدافه توسيع الخدمات المصرفية حيث ارتفع عدد فروع المصارف من 69 في نهاية 1969 الى 925 في نهاية 1974م (1) و يتنوع النظام المصرفي بوجود عدة مؤسسات مالية وبنوك أجنبية منها ما هو تابع للنظام و منه ما هي مؤسسات مالية اسلامية.

المطلب الخامس: النظام المصرفي و المالي الموريتاني