الصفحة 476 من 494

1-باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك البضاعة المبين أوصافها و كمياتها بطلب الشراء رقم ( ) بتاريخ ( ) و المرفق بهذا العقد و الذي يعتبر هو و وعد الشراء الموقعان من الطرف الثاني جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

2-حدد الثمن الإجمالي للبضاعة بمبلغ: ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..دج (فقط ... ... ... ... ... ... ... ... .)

متضمنا الثمن الأساسي و المصاريف المدفوعة من الطرف الأول مضافا اليه ربحا قدره ... ...دج

(فقط ... ... ... ... ... ... ) و يتعهد الطرف الثاني بسداد الثمن الإجمالي المشار اليه على النحو التالي:

3-تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه عنهما بالبندين أولا وثانيا بعد التأكد من حيازة الطرف الأول لهذه البضاعة .

4-اتفق الطرفان على أن يكون التسليم هو ميناء الوصول ومن ثم فإن أجور التفريغ والرسوم الجمركية و مصاريف نقل البضاعة من الميناء الى مخازن المشتري والتخليص عليها لا تدخل ضمن الثمن الإجمالي للبضاعة المشار اليها بالبند الثاني من هذا العقد و يتحملها الطرف الثاني (المشتري وحده) و لا يحسب لها نسبة أو مقدار في الربح . بعده

5-يتعهد الطرف الثانيـ بتسليمه لكافة المستندات المتعلقة بالبضاعة محل هذا العقد من الطرف الأول كما يتعهد بتسلمه للبضاعة المتعلقة بهذه المستندات و ذلك بمجرد تفريغها بجهة الوصول و يكون مسؤولا عن تأخير التسليم

و ما يترتب على ذلك من أضرار .

6 -في حالة امتناع الطرف الثاني من تسلم المستندات الواردة ذكرها في البند السابق أو تسلم البضاعة فإنه يعتبر ناقضا لوعده و حينئذ فإنه من حق الطرف الأول بيعها و استفاء حقوقه من الثمن و ان قل الثمن عن مستحقات الطرف الأول كان له أن يرجع على الطرف الثاني (المشتري) بمقدار ما تحمله من خسائر فعلية تترتب على ذلك وان زاد ثمن البضاعة عن مستحقات الطرف الأول كانت هذه الزيادة خالصة له باعتباره مالكا لها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت