شهدت المديونية الخارجية للدول العربية تراجعًا خلال الفترة 2000 - 2001 [1] . إلا أنها أخذت في الارتفاع عام 2002، حيث بلغت نسبة الزيادة 7.9 في المائة. إلا أنه على الرغم من استمرار الدين العام الخارجي لهذه الدول في الارتفاع منذ ذلك الحين، فإن وتيرة نموه تراجعت إلى 6.9 في المائة عام 2003، وإلى 2.3 في المائة عام 2004. وهذا كان راجعا لجهود بعض هذه البلدان في وضع ضوابط وحدود للاقتراض كانت لها نتائج إيجابية على حجم المديونية الخارجية بشكل عام.

لقد سجلت تسع بلدان عربية ارتفاعًا في مديونيتها الخارجية عام 2004، في حين تراجعت مديونية الجزائر بنسبة 11.8 في المائة، ومديونية المغرب بنسبة 2.6 في المائة، ومديونية الأردن بنسبة 0.8 في المائة. وتجاوزت نسب الزيادة في الدين العام الخارجي لدولتين 10 في المائة، وهما: لبنان بنسبة 18.1 في المائة وتونس بنسبة 13.6 في المائة. أما البلدان التي شهدت ارتفاعًا في مديونيتها الخارجية بنسبة راوحت بين 5 و10 في المائة فهي: جيبوتي بنسبة 8.9 في المائة، عُمان بنسبة 7.4 في المائة، موريتانيا بنسبة 5.3 في المائة، السودان بنسبة 2.2 في المائة، مصر بنسبة 1.8 في المائة، واليمن بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

ومن أجل تصحيح الخطأ وعدم الإفراط في الديون الخارجية لا بد من مراعاة النقاط التالية:

? تجنب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بصورة مفرطة

? ترقية الصادرات خارج المواد الأولية

? ترشيد استخدام وتخصيص الموارد المالية المتأتية من القروض الخارجية

? يجب أن تكون النسبة الهامشية لعائد الاستثمار أعلى من النسبة الهامشية للفائدة على الديون المستخدمة لتمويل الاستثمارات.

كما يجب أن تكون الاستثمارات موجهة إلى القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي وذلك من أجل زيادة المدخرات المحلية في المستقبل بشكل يكفي للوفاء بمتطلبات خدمة الدين الخارجي.

(1) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2005.