لتحقيق قدرة البلد المدين على خدمة ديونه الخارجية في الأجل القصير لابد من توافر الشروط الأساسية التي تساعد اقتصاده على ضبط المعادلة التالية:

حيث:

و هذه المعادلة تبين، ببساطة شديدة، أن حصيلة النقد الأجنبي الذي تأتي به كل الصادرات مضافا إليه إجمالي الموارد الأجنبية التي تحصل عليها الدولة في نفس السنة، من القروض المختلفة والمساعدات والاستثمارات الأجنبية، الذي يجب أن تكون مبالغها أكبر من المبالغ المطلوبة لتمويل الواردات، وهنا على الأقل ينبغي أن تساوي المبالغ اللازمة كمدفوعات خدمة الدين الخارجي ( الفوائد+ الأقساط ) في نفس السنة.

1-عائدات التصدير

وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلدان العربية، وباعتبار أن معظم صادرات البلدان المدينة هي مواد خام أو أولية، فإن العائدات الملية تتعرض لتقلبات متعددة كما بيناه سابقا عند معالجتنا لأسباب تفاقم أزمة المديونية الخارجية.

و بالطبع فإن التقلب في عائدات التصدير، يعرض قدرة البلدان المدينة على سداد ديونها الخارجية للارتفاع أو الانخفاض تبعا ل لتقلبات هذه العائدات. كما أن تعرض هذه العائدات للتقلب ينعكس في مقدرة الدولة على الاستيراد، وبالتالي سيؤثر ذلك في مستويات الاستثمار والتشغيل والإنتاج والاستهلاك؛ وهذا الأمر ينعكس منطقيا في تزايد حجم ومستوى الاقتراض الخارجي من جديد.

2-الاحتياطي الدولي