5-ويقصد بها الواردات الكمالية أو شبه الكمالية. أي السلع التي يمكن الاستغناء عنها عند الضرورة، دون أن تتأثر على قدرة الاقتصاد القومي على النمو. وباعتبار أن استيراد هذا النوع من السلع يشكل حجما كبيرا من واردات الدول العربية فهو بذلك منطقيا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

رأينا فيما سبق أن هناك عوامل عديدة تتحكم في تحديد السيولة في الأجل القصير بالدول العربية، وأن طاقة الدولة على خدمة ديونها ومدفوعاتها الخارجية الأخرى، ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة السيولة في المدى القصير. فإن الضغط وترشيد الاستيراد يوفران قدرا مهما من العملة الأجنبية، والذي يمكن استخدامها لتدعيم قدرة الاقتصاد المدين على مواجهة أعباء ديونه.

ثانيا: قدرة البلد على خدمة ديونه الخارجية في الأجل الطويل

إن قدرة البلد المدين على خدمة ديونه الخارجية في الأجل القصير يرتبط بمدى كفاية وسائل الدفع ولاحتياطيات الدولية في سداد الالتزامات الخارجية. بينما ترتبط قدرة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في الأجل الطويل بمرحلة النمو الاقتصادي وبمسار عملية التنمية الاقتصادية.