ومن المعادلات السابقة يمكننا التعبير عن معدل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي كما يلي:

أو يمكننا كتابة المعادلة الأخيرة على الشكل:

حيث k: النسبة الحدية لرأس المال

و تتعلق نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بالمتغيرات الموجودة في الجهة اليمنى من المعادلة رقم 5 والمعادلة رقم6، وبصورة خاصة، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي سترتفع على مر الزمن أو تبقى كما هي أو تنخفض تبعا لكون:

كذلك من الممكن اشتقاق معدل ازدياد نسبة الدين إلى الصادرات على الشكل التالي:

حيث h = معدل النمو في الصادرات من السلع والخدمات.

يمكن استنادا للمعادلة الأخيرة، أن نقول بأن نسبة الدين إلى الصادرات لها ثلاثة اتجاهات. الأول يرتفع على مر الزمن، الثاني يبقى كما هو، أما الاتجاه الثالث فيتجه نحو الانخفاض وذلك لكون:

فزيادة نمو معدل الدخل الوطني تقضي بأن يكون الناتج الحدي لرأس المال أعلى من معدل الفائدة على الاقتراض. بمعنى أن السياسات التي تهدف إلى تحسين الفاعلية في تخصيص الموارد وإلى زيادة إنتاجية رأس المال، تعزز قدرة البلد المدين على الاقتراض، وإمكانية تحقيق نمو أعلى في الدخل الوطني عن طريق ذلك. وأن نجاح البلد المدين في إدارة الدين الخارجي بكفاءة وفاعلية تتطلب أن يكون معدل نمو الدخل يفوق باستمرار وعلى المدى الطويل معدل الفائدة ومعدل نمو الدين الخارجي.

لكن في العديد من الدول النامية ومنها البلدان العربية المثقلة بالديون كان معدل نمو الفائدة ومعدل نمو الدين أعلى من معدل نمو الصادرات أو معدل نمو الدخل الوطني.