وكما بينا في الفصل السابق ومن خلال أرقام التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004، أن تسع دول عربية سجلت ارتفاعًا في مديونيتها الخارجية عام 2004، في حين تراجعت مديونية الجزائر بنسبة 11.8 في المائة، ومديونية المغرب بنسبة 2.6 في المائة، ومديونية الأردن بنسبة 0.8 في المائة. ولحظنا من خلال المعطيات المتوفرة لدينا أن نسبة الدين العام الخارجي للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لها، تراجعت من 45.6 في المائة عام 2003 إلى 42.1 في المائة عام 2004. كما تراجعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات لهذه الدول من 138.4 في المائة عام 2003 إلى 111.4 في المائة عام 2004 نتيجة النمو القوي في هذه الصادرات. ولتوضيح أكثر سنتناول في المطلب الموالي، قدرة الدول المدينة العربية على خدمة ديونها الخارجية.

المطلب الثالث: استخدام الموارد المالية الخارجية في التنمية ومدى قدرة اللبدان العربية على خدمة ديونها

ألم يكن من الأجدى أن تستغل البلدان العربية مواردها الطبيعية الضخمة وتحسن من مناخها الاستثماري؟ بصدد تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في البلدان العربية، فإن التساؤل المطروح هو: كيف استخدمت البلدان العربية القروض الخارجية في التنمية؟ أي هل كانت هذه الإختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية سببا للاستدانة أم نتيجة لها؟