بالنسبة لتصنيف البلدان العربية المقترضة إلى مجموعات وفقا لمؤشر نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ظهر التباين واضحا بين هذه البلدان من حيث حجم وطبيعة مشكلة المديونية ومستويات النمو الاقتصادي بها. لذا فإن مشكلة الدين العام الخارجي التي تعاني منها هذه البلدان لا تتطلب انتهاج نفس السياسات الاقتصادية، بل ينبغي إتباع سياسات تتناسب مع طبيعة المشكلة في كل دولة عربية على حدة وتستجيب لخصوصيتها.

الجدول رقم (III-2)

تطور مؤشرات الديون الخارجية للدول العربية

المجموعة ... الدين الخارجي ... الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) ... خدمة الدين العام الخارجي (مليون دولار) ... خدمة الدين العام إلى

(مليون دولار) ... صادرات (%)

مجوعة1: ... 91515 ... 78907 ... 57.4 ... 36.1 ... 10038 ... 9655 ... 21.7 ... 15.5

1.عمان

2.مصر

3.لبنان

4.الجزائر

5.المغرب

مجوعة2 ... 23704 ... 23656 ... 77.0 ... 64.2 ... 2171 ... 2617 ... 14.6 ... 15.5

1.تونس

2.جيبوتي

3.اليمن

4.الأردن

مجموعة3: ... 41241 ... 38710 ... 151.5 ... 118.8 ... 273 ... 1436 ... 3.7 ... 15.6

1.سوريا

2.السودان

3.الصومال

4.موريتانيا

المجموع ... 159.139 ... 143.828 ... 73,3 ... 49,9 ... 12.482 ... 13.759 ... 18,1 ... 15,6

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر2001،

من خلال تحليل أرقام ومؤشرات عبء المديونية الخارجية للبلدان العربية الموضحة في الجدول رقم (III-2) ، وذلك حسب المجموعات كما تم تصنيفها في الفصل السابق، يتضح لنا أن أداء اقتصاديات هذه المجموعات الثلاث يشهد تحسنا مثلما تدل عليه بعض مؤشرات عبء المديونية فيها. كما يلاحظ كذلك وجود تباين في بعض هذه المؤشرات بالنسبة لعامي 1995 و2000. ومن بين أهم هذه التباينات التي نلاحظها:

1 ـ حجم الديون الخارجية