فبالنسبة لحجم الديون الخارجية يلاحظ أنه شهد انخفاضا متفاوتا في المجموعات الثلاث، وذلك بنحو: 12.608 مليار دولار، و48 مليونا، و2.531 مليار دولار للمجموعات الثلاث على التوالي.

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في المجموعات الثلاث، وذلك بمقدار: 21.3% و12.8% و32.7% على التوالي. كما انخفضت خدمة الدين في المجموعة الأولى بنحو 383 مليون دولار، وزادت في المجموعتين الثانية والثالثة بنحو 446 مليون دولار و1.163 مليار دولار على التوالي.

وسجلت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات في المجموعة الأولى انخفاضا بمقدار 6.2%، وارتفعت هذه النسبة في المجموعتين الثانية والثالثة بمقدار 0.9% و11.9% على التوالي.

2 ـ خدمة الدين العام

من خلال تحليل أرقام ومؤشرات عبء المديونية الخارجية للبلدان العربية الموضحة في الجدول رقم (III-2) ، وذلك حسب المجموعات كما تم تصنيفها في الفصل السابق.

بلغت خدمة الدين في الدول العربية المقترضة عام 2000 نحو 13.7 مليار دولار محققة بذلك ارتفاعا بمقداره 1.2 مليار دولار وبنسبة 10.2%، مقارنة بعام 1995. ففي الأردن على سبيل المثال انخفضت خدمة الدين بمقدار 169 مليون دولار، وفي مصر بمقدار 397 مليون دولار، وفي المغرب بمقدار 1.228 مليار دولار، وفي موريتانيا بمقدار مليوني دولار. في حين زادت هذه الخدمة في بقية الدول العربية المدينة، وبلغت ذروتها في سوريا بمقدار 975 مليون دولار.

3 ـ نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات