ـ تفاقم العجز في الميزان التجاري وبالتالي في ميزان المدفوعات ككل

ـ وإلى هروب رأس المال إلى الخارج

وهذا يسبب عجزا في ميزان حركة رؤوس الأموال،وبذلك تزداد الحاجة إلى الاقتراض من العالم الخارجي.

إن المعيار الأساسي للحد الأمثل للديون الخارجية هو أن يكون البلد المدين قادرا على خدمة ديونه الخارجية. بهذا الصدد قلنا سابقا ينبغي أن تخصص الموارد المتأتية من القروض الخارجية لتمويل المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تكون إنتاجيتها الحدية على الأقل مساوية للتكلفة الحدية للاقتراض الخارجي. وكذلك من الضروري توجيه مثل هذه الموارد المالية الخارجية نحو المشاريع الإنتاجية المخصصة للتصدي حتى يتسنى للبلد الحصول على العملات الصعبة اللازمة ليس فقط للوفاء بخدمة الديون الخارجية بل وتمويل وارداته من السلع والخدمات التي يحتاج إليها.

عموما لم يكن هناك اختلاف في المنظور الفردي عن المنظور الكلي للبلدان العربية المقترضة، فتأثرت الدول العربية بالعوامل التي سبقت الإشارة إليها، فارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان العربية المقترضة في حين انخفض في البعض منها مثل المغرب وموريتانيا.