3-إن تزايد أعباء الديون الخارجية يؤدي إلى إضعاف القدرة على الاستيراد؛ الأمر الذي من المنطقي أن ينجم عنه اختناقات كثيرة في العديد من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بسبب النقص الحاصل في عرضها

4-تعتبر قروض الصادرات أو تسهيلات الموردين من أكثر القروض الخارجية كلفة وأكثرها تأثيرًا في ارتفاع معدلات التضخم في الداخل، بسبب مغالاة الجهات المقرضة في فرض أسعار احتكارية للسلع الموردة المتعلقة بالقرض، وقد ثبت أن هذا السعر كثيرًا ما يزيد عن متوسط السعر العالمي بحوالي 20%. هذا بالإضافة إلى أن عناصر التكاليف الأخرى المشروطة بعقد القرض مثل:

[التأمين، وسعر الخصم، وأجور النقل والشحن] تكون غالبًا مرتفعة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع التكاليف الزائدة، بالإضافة إلى سعر الفائدة المرتفع على هذا النوع من القروض، فإنه يصبح من الطبيعي أن نجد أن هذه التكاليف المتزايدة تؤثر في ارتفاع الأسعار المحلية للسلع التي استوردت عن طريق هذه القروض.

5-أحيانًا تتدخل الدول المدينة التي تواجه ارتفاع أسعار السلع المحلية بزيادة دعمها لهذه السلع كي تحافظ على أسعارها نوعا ما ثابتة، وبخاصة السلع الضرورية وذلك لتخفيف المعاناة على أصحاب الدخول المحدودة.