-تدخل الدولة في اتخاذ القرارات المركزية وسوء التسيير؛

-الأسعار غير الحقيقية التي تحددها تكاليف الإنتاج وبيع المنتجات؛

-عدم وجود نظم كافية للحوافز وتنمية المهارات الإدارية المناسبة.

وحسب البنك الدولي فإن قروض التصحيح الهيكلي تهدف إلى علاج مشكلات شركات القطاع العام من خلال آليات السوق وإبعادها تماما عن الأهداف الإجتماعية على أسس تجارية بحثة، منها رفع أسعار المنتجات إلى المستوى العالمي وإلغاء الدعم المخصص لها.

1-توصيات البنك الدولي: وفيما يلي توصيات وبرامج التصحيح الهيكلي للبنك العالمي والتي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط هي:

1-1- أن تقوم الدولة النامية المدينة بتصفية المشروعات غير المربحة؛

1-2- بيع المشروعات العامة إلى القطاع الخاص وباشتراك رأس المال الأجنبي في ملكيتها؛

1-3- ضرورة تخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومات المتعلق بتوفير وتوزيع هذه السلع والخدمات. بمعنى تخلي الحكومات على القطاعات غير المربحة جزئيا أو كليا وتركها للقطاع الخاص أو فرض رسوم مرتفعة على المستخدمين لهذه الخدمات.

2-برامج الاقتراض من أجل التصحيح الهيكلي: لا تختلف قروض التصحيح الهيكلي المقدمة من طرف البنك الدولي من حيث أهدافها ومضمونها عن القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي والتي تعرضنا له سابقا في بحثنا هذا. بل يمكن القول أن السياسات القصيرة المدى التي ينصح بها صندوق النقد الدولي تتكامل مع السياسات التكييفية الطويلة الأجل التي يدعمها البنك الدولي. تتضمن برامج التصحيح الهيكلي للبنك العالمي ما يلي:

ـ تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها في الفترة ما بين 3 و5 سنوات

ـ تحديد الإجراءات لتحقيق الأهداف السابقة خلال نفس الفترة

ـ تحديد مجموعة من الإجراءات التي تلتزم الحكومات المدينة باتخاذها قبل موافقة البنك على القروض الجديدة.

ثالثا: الحلول الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي